به نقل از «ایسنا»

رسولی نژاد: همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شود

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۲۷۷۴

نماینده دماوند در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تسریع در اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان و حمایت عملی، جدی، معنوی و مادی از نیروی انتظامی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، احمد رسولی نژاد در جلسه علنی امروز در نطق میان دستور خود با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: از ابتدای سال جاری سربازان نیروی انتظامی مظلومانه به شهادت رسیدند که لازم است وزیر کشور به مجلس گزارش دهد؛  باید از پلیس مقتدر و قانونمند حمایت کنیم که متاسفانه در طول یک سال گذشته اظهارات برخی از مقامات در قوای قضاییه و مجریه و معدود نمایندگان مجلس مناسب نبود و باید در مواضع خود تجدید نظر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه باید قوای سه گانه حمایت عملی، جدی، معنوی و مادی از نیروی انتظامی کنند، افزود: عدم اجرای تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی باعث تعطیلی تعدادی از کارخانجات شده که از جمله آن تعطیلی یکی از بزرگترین کارخانجات شرق استان تهران ۵۰۰ کارگر است. وزارت صمت و سخنگوی دولت در کنار ارائه آمار از کارخانجات راه‌اندازی شده، آماری هم از صنایع تعطیل شده بدهند.

رسولی نژاد همچنین گفت: به سربازی مقام معظم رهبری افتخار می‌کنم؛ مواضع اینجانب در طول ۴۰ سال گذشته در مسئولیت‌های متعدد در سه قوه موید این موضوع است. آقا در یکی از فرمایشاتشان، قریب به این مضمون فرمودند که بیان نقطه نظرات کارشناسی به معنای مخالفت با ولایت فقیه و رهبری نیست.

وی افزود: علاوه بر سابقه ۱۶ سال نمایندگی مجلس در مقطع کارشناسی در رشته حقوق و مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته حقوق عمومی تحصیل کرده‌ و سابقه تدریس درس قانون اساسی در دانشگاه دارم؛ در دو الی سه نطق از جمله در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ گفتم که رویه مجمع تشخیص مصلحت درباره برخی مصوبات مجلس در این دوره از جمله واردات خودرو، امنیت غذایی، ساماندهی کارکنان شرکتی، قیر و بیمه کارگران ساختمانی خلاف اصل ۱۱۲ قانون اساسی است. مجمع در موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس حق ورود دارد نه اینکه یک قانونی را مجلس تصویب کند و شورای نگهبان آن را تایید و مجمع آن را رد کند.

نماینده دماوند در محلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر مجمع نقطه نظراتی بر اساس اصل ۱۱۰ دارد برای شورای نگهبان ارسال کند نه اینکه راسا ورود کرده و مصوبات مجلس را رد کند. با مصوبات اخیر مجلس از جمله در خصوص قیر تمامی پروژه‌های سازمان راهداری متوقف می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی احمد رسولی نژاد همسان سازی حقوق بازنشستگان مجلس شورای اسلامی دیدار مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با رهبر انقلاب اربعین 1402 محمدباقر قاليباف سيستان و بلوچستان برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم سيدابراهيم رئيسي مجلس شورای اسلامی دیدار مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با رهبر انقلاب اربعین 1402 محمدباقر قاليباف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۲۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048